تتناول هذه المذكرة النظام العام ونظام التأمين عن البطالة وأنظمة التقاعد التكميلية التي تغطي جميع أجراء القطاع الخاص فقط.
يرتكز النظام العام على سلّم هرمي من هيئات وطنية وجهوية ومحلية مهيكلة على حسب طبيعة الخطر، مسيرة بالتساوي وموضوعة تحت وصاية الوزارات المتكلفة بالضمان الإجتماعي (وزارة الإقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية ووزارة العمل والتوظيف الكامل والإدماج ووزارة الصحة والوقاية ووزارة التضامنات والإعتماد على الذات والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة).
يموَّل النظام العام للضمان الإجتماعي بنسبة 80 % تقريبا بواسطة الإشتراكات والمساهمات التي تأتي من الأجور (أنظر الجدول المفصل للنسب).
المصدر: لجنة المحاسبة للضمان الإجتماعي، سبتمبر 2023
تحسب الإشتراكات إنطلاقا من نسب مثبتة على المستوى الوطني والتي يقع جزء منها على عاتق المستخدِم وجزء آخر على عاتق الأجير.
الضرائب والرسوم المخصصة (ITAF) هي اقتطاعات واجبة مخصصة بصفة واضحة لتمويل الحماية الإجتماعية، ومن بينها الإشتراك الإجتماعي المعمم (CSG) والذي يمثل لوحده أكثر من نصف الضرائب والرسوم المخصصة (ITAF).
يُقتطع الإشتراك الإجتماعي المعمم (CSG) والمساهمة من أجل تعويض الدين الإجتماعي(CRDS) من مداخيل النشاط ومداخيل الإستخلاف ومداخيل الممتلكات والمنتجات الإستثمارية والألعاب. يخضع الأشخاص المقيمين جبائيا في فرنسا والموجودين على عاتق النظام الفرنسي العام للضمان لإجتماعي على أي وجه كان إلى CRDS (0,5%) وإلى CSG حسب النسب التالية:
يخضع أو يعفى الأشخاص المتحصلون على منحة من نظام فرنسي من CSG و/أو CRDS و/أو CASA (المساهمة الإضافية للتضامن من أجل الإعتماد على الذات) على حسب دخلهم الجبائي المرجعي (RFR). بالنسبة لسنة 2024، تتعلق النسبة المطبقة بالمداخيل الواردة في تصريح 2023 الخاص بمداخيل 2022.
الدخل الجبائي المرجعي 2022 (نصيب واحد) |
نسبة الإقتطاعات في 2024 |
---|---|
أقل أو يساوي 12230 يورو | لا يوجد اقتطاع |
يقع بين 12231 يورو و15988 يورو | CSG بنسبة 3,8% CRDS : 0,5% |
يقع بين 15959 يورو و24812 يورو | CSG بنسبة 6,6% CRDS : 0,5% CASA : 0,3% |
أكثر أو يساوي 24813 يورو | CSG بنسبة كاملة أي 8,3% CRDS : 0,5% CASA : 0,3% |
علاوة على ذلك، فإنه يتم اقتطاع اشتراك بنسبة 1% للضمان الإجتماعي من التقاعدات التكميلية الإجبارية وغير الإجبارية.
بخصوص المتقاعدين غير المقيمين جبائيا في فرنسا والمنتمين إلى نظام إجباري للضمان الإجتماعي، تقدر نسبة الإقتطاع المطبقة على منحة الضمان الإجتماعي الخاصة بالنظام العام بـ 3,2% من التقاعد القاعدي و 4,2% من التقاعدات التكميلية الإجبارية وغير الإجبارية.
مقابل ذلك، تفرض على الأشخاص الخاضعين للنظام الإجباري للضمان الإجتماعي غير المقيمين جبائيا في فرنسا اشتراكات الأجور الخاصة بالضمان الإجتماعي بنسبة 5,5% من مداخيل النشاط.
لا يشمل حذف الإشتراك الأجري الخاص بالمرض المنصوص عليه بقانون تمويل الضمان الإجتماعي لسنة 2018 غير المقيمين.
النطاق
يغطي النظام العام أجراء القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات. منذ 2018، يتكفل القطاع بالأخطار الإجتماعية للعمال الأحرار (الحرفيون والصناعيون والتجار والمهن الحرة غير المنظمة).
يتكون النظام العام من خمسة شعب:
علاوة على ذلك، يوجد نظام التأمين عن البطالة الذي يغطي كل أجراء النظام العام والنظام الفلاحي.
كيف يُمنح رقم الضمان الإجتماعي الفرنسي؟
بمجرد أن يوظِّف مستخدِم أجيرا في فرنسا، ينبغي عليه القيام بتصريح قبلي للتوظيف (DPAE) لدى اتحاد تحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي والمنح العائلية (Urssaf) الذي يتبع إليه. يتيح ذلك التصريح على وجه الخصوص طلب الترقيم لدى الضمان الإجتماعي إذا لم يكن المعني بالأمر لا يملك رقم ضمان اجتماعي والإنتساب إلى التأمين عن البطالة. أما فيما يخص التقاعدات التكميلية، فإن الأجير ينتسب إلى صندوق التقاعد التكميلي الذي ينخرط إليه مستخدِمه على حسب نشاط الشركة أو مكان تواجد الشركة.
تُجمع وتقسَّم الإشتراكات والمساهمات الإجتماعية من طرف صناديق Urssaf. تُموِّل تلك الإشتراكات والمساهمات تعويضات العلاجات الطبية والبدلات في حالة التوقف عن العمل وعطل الأمومة وحوادث العمل وكذلك تسديد منح التقاعد القاعدي والمنح العائلية لمستفيدي النظام العام للضمان الإجتماعي. تُجمع اشتراكات التقاعد التكميلي من طرف صناديق Agirc-Arrco.
مزيد من المعلومات حول استخلاص الإشتراكات في موقع Urssaf الصندوق الوطني.
يجب على المستخدم المتواجد مقره في الخارج، والذي لا يملك مؤسسة في فرنسا والذي يوظف أجيرا في فرنسا لممارسة نشاط فيها، القيام بواجباته الخاصة بتصريح ودفع الإشتراكات في فرنسا، بخصوص ذلك الأجير، لدى:
فيما يخص التقاعدات التكميلية، فإن الهيئة المعينة هي:
مزيد من المعلومات بخصوص الشركات المتواجدة خارج فرنسا.